ثمّ بالنشر ثانياً ، ثم النظر و التردّد ثالثاً . « 1 » ( ابن ادريس در يك عبارت كوتاه سه قول دارد : جزم به عدم الحاق ، جزم به الحاق ، و ترديد ) . عبارت ابن ادريس چنين است : و إنّما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب ( پس زنا و شبهه فايده ندارد ) ، دون النكاح الحرام و الفاسد ، و وطء الشبهة . . . ، و إن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم ، كان قويّاً ، لأنّ نسبه عندنا نسب صحيح شرعى ، و الرسول صلى الله عليه و آله قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فجعله ( نسب ) اصلًا للرضاع وَ لِيَ فى ذلك نظر و تأمّل . « 2 » و لكن الانصاف : با آن بياناتى كه در ولد شبهه داشتيم ، حلّ مشكل رضاع پيچيده نيست ، چون طبق قواعد تمام احكام نسب براى ولد شبهه هست و همچنين روايات را ذكر كرديم كه مهر و الحاق نسب و عدّه هست و حد براى ولد شبهه نيست . رضاع هم با بقيّه فرق نمىكند و در ولد شبهه ، نسب وجود دارد . حال اگر از اين شير كه شير فحل است بچه‌اى بخورد احكام رضاع ملحق مىشود . نتيجه : يكى از احكام نكاح صحيح ، رضاع است كه اين حكم را هم به ولد شبهه تسرّى مىدهيم . الامر الخامس : بيان شد كه وطى شبهه مهر دارد ، اين مهر چه مهرى است ، آيا مهر المسمّى است ( آنچه كه عقد خوانده‌اند ) ، يا مهر المثل ( مهرى كه شبيه اين خانم با اين صفات دارد ) يا مهر السّنة است ؟ آيا مهر عقد دائمى داده مىشود يا مهر عقد منقطع ؟ وطى به شبهه دو رقم است : الف : عقدى خوانده‌اند و مهرى تعيين شده ، مثل جائى كه خبر مرگ شوهر يا خبر طلاق او را آورده‌اند ، و زن بعد از عدّه ، شوهر مىكند و مهرى قرار داده شده است ( مهر المسمّى ) بعد معلوم شد كه شوهر نمرده يا طلاق نداده ، حال اين مهر كه بايد بدهند ، آيا مهر المسمّى است كه در اين عقد خوانده‌اند ، يا بگوئيم مهر كالعدم است لانّ العقد باطل ، پس مهر المسمّى نيست . اگر بگوئيم مهر المثلِ عقد دائم كامل را بدهند ، مشكل است چون امروزه مهرهاى سنگين معمول شده است و در قبال يك اشتباه مهر سنگينى بايد بپردازند . ب : وطى شبهه‌اى است كه عقدى نخوانده‌اند ، بلكه غير زوجه را با زوجه اشتباه كرده ، در اينجا سخن از مهر المسمّى نيست ، پس بايد سخن از مهر المثل به ميان بيايد . آيا مهر المثل حدّى دارد ؟ مرحوم صاحب جواهر بحثى در ذيل كلام محقق دارد و مىفرمايد مشهور گفته‌اند مهر المثل درست است ؛ ولى مهر المثل از مهر السّنة ( 500 درهم ، و هر درهم ، نيم مثقال نقره است ) بالاتر نرود . « 3 » آيا اين حرف در همه جا درست است و هيچ مهر المثلى نبايد از مهر السّنة بالاتر برود ؟ ! آيا ادلّه به چنين مهرى دلالت دارد ؟ بحثى در باب مهور هست كه اگر مهر المثل از مهر السّنة تجاوز كند يُرَدّ الى مهر السّنة . آيا اين قانون در وطى به شبهه هم هست ؟ 110 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 15 / 2 / 80 اقوال : مرحوم محقق در شرايع بعد از آن كه مىفرمايد : عقد بدون مهر صحيح است و بايد مهر المثل بپردازند مىفرمايد : الثانية : المعتبر فى مهر المثل ، حال المرأة فى الشرف و الجمال و عادة نسائها ، ما لم يتجاوز السّنة و هو خمسمائة درهم « 4 » . آيا همه جا اين گونه است يا در خصوص كسى است كه ذكر مهر نكرده است ؟ صاحب جواهر بعد از نقل اين عبارت مىفرمايد : بل المشهور نقلًا و تحصيلًا ، بل عن الغنية ( ابن زهره ) و فخر المحقّقين الاجماع عليه ، و هو الحجّة ( اجماع حجت است ) ، مضافاً الى موثّق أبي بصير عن الصادق عليه السلام . « 5 » و امّا مرحوم مغنيه در « الفقه على المذاهب الخمسة » ( كه علاوه بر مذاهب اربعهء اهل سنّت ، مذهب اماميّه را هم آورده است ) مىفرمايد : الوطء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتّفاق . . . و يقاس مهر المثل عند الحنفيّة بمثيلاتها من قبيلة أبيها لا من قبيلة أمّها ، و عند المالكيّة بصفاتها خَلْقا و خُلْقا ، و عند الشّافعيّة بنساء العصبات ، اى زوجة الاخ و العم ، ثمّ الأخت الشقيقة إلخ . و عند الحنابلة الحاكم يفرض مهر المثل بالقياس الى نساء قرابتها كامّ و خالة . و قال الاماميّة : ليس لمهر المثل تحديد فى الشرع فيحكّم فيه أهل العرف الذين يعلمون حال المرأة نسباً و حسباً ، و يعرفون أيضاً ما له دخل

--> ( 1 ) كتاب النكاح ، ص 292 . ( 2 ) سرائر ، ج 2 ، ص 552 . ( 3 ) ج 31 ، ص 54 . ( 4 ) شرايع ، ج 2 ، احكام المهور ، مسئلهء 2 . ( 5 ) جواهر ، ج 31 ، ص 54 .